حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء.. وخفض «القيمة المضافة» على الأجهزة الطبية إلى 5%
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بالتوسع في تقديم التيسيرات الضريبية وتعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويُبسط الإجراءات ويُرسخ الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت أن هذه الحزمة تُعد استكمالًا لمسار الإصلاح الضريبي، بعد ما حققته الحزمة الأولى «نقطة ومن أول السطر» من نتائج إيجابية أسهمت في زيادة معدلات الالتزام الطوعي، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة طُرحت للحوار المجتمعي مع ممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم ومعالجة التحديات التي تواجههم.
وأضافت أن الحزمة تضمنت تعديلات تشريعية مهمة، من أبرزها خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات ومستلزمات الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيفًا عن المواطنين، إلى جانب مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة تصل إلى 4 سنوات وفقًا للضوابط.
كما شملت التيسيرات دعم تجارة الترانزيت من خلال عدم إخضاع الخدمات المرتبطة بالسلع العابرة لضريبة القيمة المضافة، إلى جانب إخضاع الصابون والمنظفات المنزلية للسعر العام 14% بدلًا من ضريبة الجدول، مع السماح بخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج، بما يحقق العدالة الضريبية ويتماشى مع المعايير الدولية.
