ترشيد الطاقة مسؤولية وطنية.. ووعي المواطن يدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة

تفرض التحديات الاقتصادية العالمية، وما يشهده الإقليم من تداعيات متلاحقة نتيجة الأزمات الجيوسياسية والحروب وارتفاع أسعار النفط عالميا، واقعا جديدا انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي بمختلف قطاعاته، وهو ما دفع العديد من دول العالم إلى التوجه نحو ترشيد استهلاك الطاقة باعتباره أحد أهم أدوات مواجهة الضغوط الاقتصادية وضمان استدامة الموارد. وتضع الدولة ملف ترشيد استهلاك الطاقة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة وضمان كفاءة إدارة الموارد، حيث تبنت الحكومة مجموعة من السياسات والإجراءات المنظمة التي تستهدف خفض الاستهلاك، بما يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستخدام.