التسهيلات الضريبية الجديدة تُلزم منصات التعليم الإلكتروني بتوثيق التسجيل الضريبي للمدربين والمتعاملين
في إطار جهود الدولة لتعزيز الامتثال الضريبي وتنظيم الاقتصاد الرقمي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية على مجموعة من الضوابط الجديدة الخاصة بمنصات التعليم الإلكتروني، ضمن حزمة التسهيلات الضريبية المطبقة مؤخرًا.
وأوضحت المصلحة أن منصات التعليم الإلكتروني أصبحت مُلزمة بإثبات رقم التسجيل الضريبي لكافة المدربين والمحاضرين وجميع المتعاملين معها، وذلك في جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير، إلى جانب أي مراسلات أخرى تتم عبر المنصة.
كما شددت على أنه لا يجوز لأي جهة، سواء حكومية أو غير حكومية، التعامل مع أي ممول أو مكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب طبيعة الحالة، وذلك التزامًا بأحكام المواد (26 و27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الدولة لإحكام الرقابة على الأنشطة الاقتصادية الرقمية، وضمان دمجها بشكل كامل في المنظومة الضريبية الرسمية، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية جميع المعنيين إلى الالتزام بهذه الضوابط، مشيرة إلى إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات من خلال التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص، وكذلك من خلال الخط الساخن 16395
