حكم قضائي بارز لصالح «جهينة» يؤسس لمبدأ جديد بشأن تعارض المصالح في الشركات المقيدة بالبورصة
نجح مكتب معتوق بسيوني، بالتعاون مع الإدارة القانونية لشركة جهينة للصناعات الغذائية، في الحصول على حكم قضائي هام لصالح الشركة، يُعد تأسيسًا لمبدأ قضائي حديث في تطبيق مفهوم تعارض المصالح بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، وذلك من خلال تطبيق مشترك لأحكام قانون الشركات وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وأكد الحكم صحة موقف شركة جهينة في استبعاد أحد المرشحين من الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، لثبوت ممارسته نشاطًا مماثلًا لنشاط الشركة دون الحصول على ترخيص من الجمعية العامة، وذلك حتى وإن كان قد باشر هذا النشاط قبل تقدمه للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وفي هذا السياق، علّق عمرو إيهاب، الشريك بقسم القضايا، بأن هذا الحكم يُمثل سابقة قضائية هامة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، كما يعكس سرعة وكفاءة المحكمة الاقتصادية في حسم نزاعات المستثمرين المرتبطة بتطبيق أحكام قانون الشركات، حيث تم الفصل في النزاع خلال أقل من خمسة أشهر منذ إقامة الدعوى.
وقد باشر المكتب هذه الدعوى من خلال فريق ضم كلًا من عمرو إيهاب، الشريك بقسم القضايا، و نورا ربيع، و محمد جمال، وذلك تحت إشراف محمد عبدالفتاح، الشريك ورئيس قسم سوق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي
