الري: إزالة تعديات أكمل قرطام على نهر النيل تتم وفق القانون والتعديات تتجاوز 14 ألف متر مربع

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أعمال إزالة بعض المنشآت التابعة لرجل الأعمال أكمل قرطام والمقامة على أراضٍ مطلة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات الجارية تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة دون تمييز. وأوضحت الوزارة أن أعمال الرفع المساحي وبحث الملكية التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة والشهر العقاري، ضمن أعمال لجنة تصويب التواجدات بقطاع شبرا–حلوان، كشفت أن إجمالي مساحة التواجد محل النزاع يبلغ نحو 23.5 ألف متر مربع، فيما تجاوزت مساحة التعديات على أملاك الدولة 14 ألف متر مربع، أي ما يقارب 60% من إجمالي المسطح. وأضافت الوزارة أن التعديات شملت أعمال ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة تقارب 11.4 ألف متر مربع، بالإضافة إلى التعدي على الأملاك العامة لجسر شبرامنت بمساحة تتجاوز 2700 متر مربع، مشيرة إلى إقامة منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما على مناطق الردم داخل المجرى المائي، بما يمثل مخالفة صريحة للقانون. وأكد البيان أن بعض أجزاء المباني تقع داخل حدود القطاع المائي لنهر النيل والمناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها، سواء كانت الأرض مملوكة للدولة أو ملكية خاصة، وفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021. وأشارت الوزارة إلى أنها استجابت لطلب الممثل القانوني لصاحب الشأن بإيقاف أعمال الإزالة مؤقتًا لإتاحة الفرصة له لتنفيذها على نفقته الخاصة، ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري، إلا أنه لم يتم تنفيذ الإزالة حتى الآن، مؤكدة أنها ستستأنف تنفيذ الأعمال فور انتهاء المهلة باستخدام معداتها وعلى نفقته. وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات تستند إلى أسس قانونية وفنية وقرارات صادرة عن اللجان المختصة، ولا ترتبط بأي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية، موضحة أن صاحب الشأن لجأ بالفعل إلى المسارات القضائية للطعن على الإجراءات، وهو حق يكفله القانون. كما أكدت الوزارة أن التبرع أو التنازل عن المنشآت المخالفة لا يمنحها صفة قانونية، ولا يمكن أن يكون وسيلة لإضفاء المشروعية على التعديات المقامة داخل مجرى نهر النيل أو على أملاك الدولة العامة. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار حملات إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة، موضحة أن عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها حتى الآن اقترب من 800 حالة، ضمن جهود الدولة لحماية نهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي في مصر وصونًا للمال العام والأمن المائي الوطني.