المركزي المصري: تصاعد الصراع قد يرفع التضخم إلى 17.8%
11:31 م - الأربعاء 19 أغسطس 2026
حذّر البنك المركزي المصري من أن تصاعد الصراع في المنطقة قد يدفع إلى تشديد السياسة النقدية، في ظل مخاطر عودة اضطرابات أسعار الطاقة وخروج رؤوس الأموال، بما قد يضغط على سعر الصرف ويرفع معدلات التضخم.
ووضع البنك المركزي 3 سيناريوهات للتضخم، يتضمن أحدها اتساع نطاق الصراع وعودة مخاطر الطاقة وخروجًا واسعًا لرؤوس الأموال، وهو ما قد يدفع التضخم إلى 17.8% خلال العام المالي الحالي.
وفي السيناريو الأساسي، يتوقع البنك ارتفاع متوسط التضخم إلى 16.6% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ16% في تقديراته السابقة، قبل أن يتراجع إلى 8.1% خلال العام المالي المقبل.
كما أبقى البنك المركزي على توقعاته بانخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10% خلال النصف الثاني من عام 2027.
