بقرار من رئيس الوزراء.. طارق سيف نائبًا لرئيس «الرقابة المالية» لمدة عام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويتمتع الدكتور طارق سيف بخبرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، شغل خلالها عددًا من المناصب التنفيذية والقيادية داخل القطاع المالي غير المصرفي.
خبرات قيادية في التأمين والتمويل المستدام
وشغل طارق سيف منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
كما شارك في عضوية لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
وتولى كذلك الإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، ويمثل الهيئة في عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين IAIS، إلى جانب عضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني GFANZ Africa.
مساهمات في تطوير القطاع المالي غير المصرفي
وخلال عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية، شارك طارق سيف في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب المساهمة في إعداد أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية.
كما شارك في تنفيذ استراتيجية الهيئة 2023–2026، التي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن زيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري وتطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.
مسيرة مهنية وأكاديمية تمتد 30 عامًا
بدأ طارق سيف مسيرته المهنية عام 1995، وتولى عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحمل درجة الزمالة العليا Fellow من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.
كما عمل محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، وله مؤلفات متخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب عدد من البحوث العلمية المحكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.
تجديد تعيين محمد الصياد
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
