الرقابة المالية تحظر تمويل الذهب والفضة والبلاتين وتلزم شركات التمويل بالإفصاح عن معدلات الفائدة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي بشأن حظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وبشأن تحديد سعر العائد المحسوب على جميع منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي .
ويحظر التعميم الأول التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، مؤكدًا أنها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠.
ويستند التعميم الصادر من الهيئة إلى أن السبائك والمشغولات الذهبية تعتبر أدوات استثمارية، ولا يجوز أن يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، وبما يكفل استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.
أما التعميم الثاني فيُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، وكذلك متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بالعام الماضي ٢٠٢٥.
ويأتي هذا التعميم في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، وأسوةً بالإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، وتدعيمًا لنهج الهيئة القائم على الموازنة بين ازدهار الأنشطة وحماية المتعاملين.
