جهاز حماية المستهلك بالدقهلية يضبط مخزنًا غير مرخص لتصنيع وتعبئة المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتحرك الحاسم لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والتدليس التجاري، وتشديد الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على سلامة واستقرار منظومة الإنتاج الزراعي، كثّف جهاز حماية المستهلك تحركاته الرقابية لرصد الممارسات غير المشروعة التي تستهدف تداول مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر أو غير مطابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها، حمايةً للمزارعين والمواطنين، وصونًا لسلامة الإنتاج الزراعي واستقرار الأسواق.

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز بني عبيد، أسفرت عن ضبط مخزن غير مُرخص يُستخدم في تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة على المنتجات بالمخالفة للحقيقة ودون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، بما يُمثل مخالفة جسيمة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، ويُعرّض المزارعين لخطر الحصول على مبيدات مجهولة المصدر وغير معلومة التركيب والخصائص.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 950 عبوة من المبيدات الزراعية غير المطابقة والمجهولة المصدر، إلى جانب ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، حيث شملت المضبوطات أصنافًا ومنتجات تحمل أسماء تجارية من بينها «لامبداسيها لوثرين 5%»، و«إنفر تاك 48%»، و«فورت روت»، و«هاي بلوم»، و«ديزانون 60% مركب»، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة المُعدة لإعادة التعبئة، وكميات كبيرة من مُلصقات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما يكشف عن ممارسة منظمة لتجهيز وتعبئة منتجات غير معلومة المصدر وطرحها للتداول تحت أسماء تجارية معروفة.

 وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، كشفت عن قيام منشأة غير مرخصة بنطاق مركز بني عبيد، بمزاولة نشاط تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة على المنتجات بالمخالفة للحقيقة دون سند قانوني أو تفويض من مالكيها، إلى جانب إعداد عبوات وملصقات مخصصة لإعادة التعبئة والتداول، بما من شأنه تضليل المزارعين بشأن مصدر المنتجات وطبيعتها ومواصفاتها، ورفع احتمالات تداول مبيدات غير معلومة المصدر والتركيب، ودون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وأكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير مشروعة تستهدف تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، لما تُمثله هذه الممارسات من خطورة تتجاوز مجرد مخالفة القواعد المنظمة للتجارة، وتمتد آثارها إلى سلامة الإنتاج الزراعي وحماية المزارعين واستقرار الأسواق، مُشددًا على أن استخدام خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتجات تحت أسماء وعلامات تجارية معروفة دون سند قانوني أو تفويض من أصحابها، يُمثل سلوكًا بالغ الخطورة يستوجب المواجهة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبيه.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار التحركات الرقابية الاستباقية لاستهداف مصادر الخطر وتجفيف منابع تداول المنتجات مجهولة المصدر وغير المشروعة، مؤكدًا أن الحملات لن تقتصر على متابعة المنتج بعد طرحه بالأسواق، وإنما تمتد إلى رصد المنشآت ومواقع التخزين والتصنيع والتعبئة التي تمثل مصدرًا لهذه الممارسات، حماية للمزارعين وصولًا لسلامة الإنتاج الزراعي، مع التصدي بكل حسم لأي محاولات للتربح غير المشروع أو استغلال أسماء وعلامات تجارية معروفة لتضليل المتعاملين والإضرار بالمنشآت الملتزمة بالقواعد والاشتراطات القانونية.

وأكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مثل هذه الممارسات تمثل إخلالاً واضحًا بقواعد المنافسة المشروعة، إذ تُمنح الكيانات غير الملتزمة بالقانون مزايا غير مستحقة على حساب الشركات والمنشآت التي تعمل وفق الأطر القانونية وتتحمل تكاليف الالتزام بالإشتراطات والمواصفات المقررة، فضلاً عن استغلال أسماء وعلامات تجارية معروفة بما يربك حركة التداول ويؤثر على قرارات المتعاملين في السوق، مشدداً على أن الجهاز مستمر في ملاحقة هذه الكيانات ومصادر هذه الممارسات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، ويحمي الكيانات الملتزمة من المنافسة غير المشروعة.