عقد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد أنور نائب الرئيس التنفيذي

الصفقة,مصر

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يبحث مع مسئولي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و«Motherson» الهندية و«أفريكسيم بنك» و«SACE» فرص التعاون والاستثمار

 



 

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عددا من اللقاءات مع ممثلي شركات ومؤسسات دولية، على هامش فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين – إفريقيا للأعمال»، لبحث فرص التعاون والاستثمار.

وبحث الدكتور محمد عوض مع عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر والجزائر، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة والتوسع في الأسواق الإفريقية.

كما التقى الدكتور محمد عوض وفد شركة Motherson الهندية المتخصصة في الصناعات المغذية للسيارات والطائرات، حيث جرى بحث فرص الاستثمار في مصر في مجالات تصنيع مكونات السيارات وبعض مكونات صناعة الطائرات.

وأكد جوتام مانجا، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة Motherson، اهتمام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، فيما أكد الدكتور محمد عوض دعم الهيئة للشركة خلال دراسة فرص الاستثمار، مشيرا إلى المقومات المتاحة في قطاع الصناعات الهندسية والصناعات المغذية.

كما استعرض وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أنظمة الاستثمار المتاحة في مصر والمزايا المرتبطة بكل نظام، مع التركيز على نظام المناطق الحرة للشركات التي تستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.

كما شارك الدكتور محمد عوض في لقاء الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، حيث جرى بحث مجالات التعاون في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

وعلى هامش المنتدى، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، شيرو أكوينو، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، والبنية التحتية، والاستدامة البيئية، والابتكار التكنولوجي.