وزارة الصناعة تطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية بمدد تصل إلى 21 عامًا
أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ليضاف إلى أنظمة الطرح والتخصيص الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية الأولية، بما يتيح توجيه الموارد إلى إنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
ويتيح النظام مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك.
ويحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم قيمة الإيجارات المسددة من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة.
وتُقدم طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.
ويأتي النظام ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، من بينها التملك وحق الانتفاع، بما يستهدف توجيه الأراضي إلى المشروعات الجادة، والحد من المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
