هيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة للاستثمار تبحثان آليات جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاقتصادية بمحافظات الصعيد

اللواء مهندس/ عمرو عبد المنعم : تعظيم المقومات الاقتصادية للصعيد وتحويلها إلى فرص استثمارية وإنتاجية يمثل محورًا رئيسيًا لدعم التنمية الشاملة وخلق فرص عمل مستدامة

رئيس هيئة تنمية الصعيد: الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد.

الدكتور/ محمد عوض: دراسة المواقع والأراضي المؤهلة لإقامة مناطق استثمارية جديدة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الأكثر ملاءمة لكل موقع، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: تنمية محافظات الصعيد أحد المحاور الرئيسية لخطة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة في مختلف محافظات الجمهورية، عقدت هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء مهندس/ عمرو عبد المنعم مصطفى، اجتماعًا تنسيقيًا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور/ محمد عوض ،وذلك بمقر هيئة تنمية الصعيد، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد الواعدة التي تتمتع بها محافظات الصعيد.

وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة بالتزامن مع انعقاد "منتدى مصر 2026"، الذي يستهدف فتح حوار وطني حول أولويات التنمية ومستقبل الاقتصاد المصري، ويضع الاستثمار، وتعزيز تنافسية الصناعة، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل المستدامة ضمن أبرز القضايا المطروحة للنقاش؛ بما يعكس أهمية التكامل بين الرؤى الوطنية للتحول الاقتصادي والجهود التنفيذية الرامية إلى تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.

وتناول الاجتماع بحث أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين لتطوير منظومة جذب الاستثمارات بمحافظات الصعيد، وبحث سبل دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والزراعية، والتوسع في الصناعات القائمة على المزايا النسبية لكل محافظة.

كما يأتي التعاون في إطار أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والتنموية والاستثمارية، بما يدعم تهيئة بيئة مواتية لإقامة المشروعات، ويعزز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، ويسهم في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة، التي تدعم الإنتاج المحلي وترفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ويعكس الاجتماع توجهًا نحو تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بالتنمية والاستثمار، بما يدعم الانتقال من مجرد تحديد الفرص الاستثمارية إلى العمل على تهيئة مقومات استغلالها، وتوسيع نطاق المشروعات الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي مستدام للمواطنين.

كما تتسق هذه الجهود مع مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال دعم التنمية الإقليمية المتوازنة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز التصنيع والإنتاج، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعظيم مساهمة محافظات الصعيد في الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد اللواء مهندس/ عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتسهم في توفير فرص عمل مستدامة لأبناء الإقليم.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يأتي في إطار تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتيسير سبل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية ويعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والتنموية والاستثمارية، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والمزايا التنافسية بمحافظات الصعيد، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط الأنشطة الزراعية بالصناعات التحويلية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا. من جانبه، أكد الدكتور/ محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يفتح آفاقًا جديدة لإقامة مشروعات ومناطق استثمارية متكاملة تستفيد من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها محافظات الإقليم، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأوضح أن نظام المناطق الاستثمارية يُعد أحد النماذج الفعالة لجذب الاستثمارات، لما يوفره من إطار تنظيمي متكامل لتيسير إجراءات إقامة المشروعات وتشغيلها، من خلال مجالس إدارات المناطق الاستثمارية ومكاتبها التنفيذية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لإقامة تجمعات إنتاجية وصناعية وخدمية تتناسب مع طبيعة كل محافظة ومميزاتها التنافسية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يشمل دراسة المواقع والأراضي المؤهلة لإقامة مناطق استثمارية جديدة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الأكثر ملاءمة لكل موقع، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات القائمة على الموارد المحلية، خاصةً الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات. وأكد الدكتور/ محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعزيز التنسيق المؤسسي مع هيئة تنمية الصعيد، والاستفادة من إمكانات وخبرات الجانبين في إعداد فرص استثمارية قابلة للتنفيذ والترويج لها أمام المستثمرين، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تتوافر بها مقومات النجاح والجدوى الاقتصادية والبنية الأساسية اللازمة، بما يضمن إقامة مشروعات مستدامة تسهم بصورة مباشرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك الاجتماع ،بحضور الأستاذ/ أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي هيئة تنمية الصعيد، اللواء عمرو فكري، مستشار رئيس الهيئة للمشروعات الصناعية والتطوير ،والعميد/ وائل عبد العزيز، مدير إدارة الاستثمار، والأستاذة / الشهباء علي، مدير عام الإدارة القانونية، والدكتورة / صفاء حسني، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي للمشروعات  التنموية، والأستاذة/ هبة عادل سلامة، مدير إدارة التواصل الحكومي والمجتمعي.