منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد وقد حمل على عاتقه تغيير ملامح العمران في مصر بما يليق و

السيسي,وزير الاسكان,رئيس الوزراء,عقارات,التطوير العقاري,العقارات,البنية التحتية,العمران,عمران مصر,البناء,التطوير العمراني

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير التنفيذي
عبد الرحمن المصري
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير التنفيذي
عبد الرحمن المصري
السيسي.. خطوات جادة للتغيير العمراني

السيسي.. خطوات جادة للتغيير العمراني

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، وقد حمل على عاتقه تغيير ملامح العمران في مصر، بما يليق وحضارة ومكانة بلادنا العريقة بين الأمم، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية شملت تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث.



 

 

الدولة توسعت في إنشاء المدن والوحدات السكنية الجديدة، بعد تكليف الرئيس للحكومة بالتحرك بأسرع وتيرة ممكنة لتحقيق هذا الأمر، حيث تم تنفيذ 21 مدينة قائمة، بتكلفة 160 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 23 مدينة جديدة، بمختلف محافظات الجمهورية.

 

 

التطور العمراني الذي تعيشه مصر، هو معجزة بكل المقاييس، حيث تم تنفيذ 903 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 390 مليار جنيه لمختلف شرائح المجتمع.

 

 

ولشعوره بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الشباب ومن خلفهم الأسر المصرية، أطلق الرئيس مبادرة التمويل العقاري، في يوليو 2021، حيث أصدر البنك المركزي، توجيهاته للبنوك المصرية، بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، بشروط ميسرة لدعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخول، بأسعار عائد مخفضة نسبتها 3% على أساس متناقص، لمدة حدها الأقصى 30 سنة.

 

 

وإيمانًا من الرئيس بأهمية القطاع العقاري، أطلق تلك المبادرة الحيوية للنهوض به، لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، وتشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، مثل المقاولات والتشييد والبناء، وخلق فرص عمل للمواطنين بالمشروعات والصناعات المختلفة. 

 

 

بالتوازي مع ذلك، لم يرض الرئيس عن العشوائيات التي تشوه المظهر العام للبلاد، وتحرك وحكومته للقضاء عليها تباعًا، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل، على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة، تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، قاصدًا الارتقاء بجودة الحياة داخل المجتمع المصري، ليقرر خلو مصر من العشوائيات بحلول 2030، بما تمثله من نحو 37% من مساحة المعمور في مصر، ليتم تطوير 56 منطقة فعليًا، إلى جانب استمرار تطوير 79 منطقة أخرى، بتكلفة تقديرية بلغت 318 مليار جنيه.

 

 

ما يحدث في مصر من طفرة عقارية، جعل "الإيكونوميست" تعلق بقولها: إن الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوي الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، كما دفع ذلك مؤسسة "فيتش" لتؤكد بأن مصر ستشهد أعلى معدل نمو بصناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، مثلما انفردت بتحقيق نمواً إيجابياً بالقطاع خلال عام 2020.