أول بيان من النيابة العامة بشأن فيديوهات «التحرش والاغتصاب» بإحدى الجامعات الخاصة
أصدرت النيابة العامة، بيانا بشأن ما أُثير من ادعاءات بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدة أن إدارة المركز الإعلامى للنيابة العامة، رصدت نشر حساب إلكترونى على تطبيق «إنستغرام»، مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظى وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة.
وأكد حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، مطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، وتعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا، بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التى وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها فى مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفورى معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة، التحقيقات واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار.
وأضاف أن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجى الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوى أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعى. كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية، لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك فى سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذى تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التى تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية.
ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجنى عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية فى إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التى تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجنى عليهن فى مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
