رئيس التمثيل التجاري يبحث ترتيبات انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الألماني
بحث الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، مع الجانب الألماني، ترتيبات انعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية-الألمانية، وسبل دفع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال استقباله كلاً من الدكتور ميجيل سيكو، المستشار التجاري بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومارين دياله، رئيسة الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، في إطار متابعة تطورات العلاقات الاقتصادية الثنائية والاستعدادات الجارية لانعقاد اللجنة المشتركة.
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات المصرية-الألمانية، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع ألمانيا باعتبارها إحدى كبرى القوى الاقتصادية العالمية وشريكاً تكنولوجياً رئيسياً لمصر، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به برلين كشريك تجاري واستثماري مهم للسوق المصري. وأعرب عن تطلع الجانب المصري إلى زيادة حجم التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا سجل نحو 5.5 مليار يورو خلال عام 2024، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 3 مليارات يورو حتى نهاية فبراير 2025، موضحاً أن عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق المصري يصل إلى نحو 1738 شركة، بما يعكس قوة الحضور الاستثماري الألماني وتنوعه.
وتناول اللقاء الترتيبات الفنية والاقتصادية الخاصة بعقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، حيث جرى التنسيق بشأن الملفات المقترح إدراجها على جدول الأعمال، مع التأكيد على أن اللجنة تمثل إحدى أهم الآليات المؤسسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الشامل بين البلدين، ودفع الشراكات طويلة الأجل.
كما استعرض الجانبان الاستعدادات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري-الألماني، المزمع تنظيمه بالتوازي مع اجتماعات اللجنة، حيث تم بحث آليات حشد ومشاركة كبرى الشركات من الجانبين، بما يضمن أن يشكل المنتدى منصة عملية لتعزيز فرص التعاون وبناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة.
من جانبه، أكد المستشار التجاري الألماني حرص بلاده على إنجاح أعمال الدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية ومستوى التعاون المتنامي بين مصر وألمانيا، ويدعم مصالح مجتمع الأعمال في البلدين.
