شعبة الاتصالات ترفض زيادة أسعار الموبايلات المُصنّعة محليًا وتحذر من ممارسات احتكارية

أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية رفضها القاطع لأي زيادات في أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة داخل مصر، مؤكدة ضرورة الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك. واستنكرَت الشعبة أي محاولات استغلال أو ممارسات احتكارية من جانب بعض الشركات، خاصة فيما يتعلق بوقف الإعفاء الجمركي للمسافرين، لافتة إلى أن نحو 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع هواتفها محليًا في مصر. وجاء ذلك بعد شروع عدد من الشركات في رفع أسعار الهواتف المُجمّعة محليًا، عقب إلغاء بند الإعفاء الشخصي الاستثنائي من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج، بقرار من مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات. وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إن الشعبة طالبت بسرعة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أسعار الهواتف المُصنّعة محليًا، تخوفًا من استغلال بعض الشركات للقرارات الأخيرة ورفع الأسعار، وهو ما تم رصده بالفعل. وأوضح رمضان أن عددًا من الشركات قام برفع أسعار بعض الموديلات المُصنّعة داخل مصر، مؤكدًا أهمية تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة. وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد بدأ منذ يناير 2025 تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تحت اسم «تليفوني»، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، بهدف تنظيم سوق الهواتف المحمولة، وتشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة من الخارج.