وزير العمل يستقبل "رئيس الاتحاد" للاتفاق على خطة عمل لتكثيف التعاون في ملفات "التدريب من أجل التشغيل"

في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الجديدة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس اتحاد الصناعات التهنئة للوزير على ثقة القيادة السياسية وتوليه حقيبة وزارة العمل في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة العمل في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومؤكدًا الحرص على تكثيف التعاون والتواصل والعمل المشترك، خاصة في ملفات التدريب والتشغيل.

ووجّه المهندس محمد السويدي الدعوة إلى وزير العمل للقاء أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الذي يضم 21 غرفة صناعية، لمناقشة مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تطوير التعاون المؤسسي بما يخدم الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

وأكد على أن وزارة العمل تمتلك العدد الأكبر من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، بما يمثل قاعدة قوية لبناء كوادر بشرية ماهرة ومدرّبة،مستعرضا جهوده في توفير فرص عمل لائقة للسيدات من خلال مشروعات الصناعات والحرف اليدوية، خاصة في المناطق الريفية، مؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة العمل في دعم هذه المبادرات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، أكد وزير العمل حرص الوزارة على تحقيق المزيد من التوازن والتعزيز في العلاقة بين طرفي الإنتاج من أصحاب أعمال وعمال، والعمل المشترك لمعرفة احتياجات المصانع والشركات من الموارد البشرية الماهرة وتوفيرها وفق معايير حديثة.

وشدد الوزير على أن من أهم أهدافه إعداد عامل مصري ماهر ومؤهل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والعربي والدولي، موضحًا أن "التدريب من أجل التشغيل" يمثل منهجًا عمليًا ستعمل الوزارة على تطبيقه على أرض الواقع، بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما دار نقاش موسّع حول أهمية التعليم الفني والتكنولوجي ودوره الحيوي في خدمة سوق العمل، وضرورة التعاون في دعم هذا الاتجاه بما يحقق الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات الصناعة.

وهنا أشار الوزير إلى أن منصة سوق العمل المصرية الجاري إعدادها خلال هذه المرحلة،تخدم هذا الاتجاه ، وسوف ستشكّل حلقة الوصل المباشرة بين الطالب، والباحث عن فرصة عمل، وأصحاب الأعمال، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة،وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف الملفات.