جهاز مستقبل مصر ينفي مزاعم قانون إعادة تنظيمه
نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بشكل قاطع، صحة ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أنها احتوت على معلومات واستنتاجات غير صحيحة، ولا تعكس حقيقة الإجراءات التشريعية أو الصيغة النهائية التي انتهت إليها مناقشات مجلس النواب.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وانتهت إلى إدخال تعديلات عكست ما دار من نقاشات، وصولًا إلى صياغة حظيت بتوافق واسع.
وأكد البيان أن جميع الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات البرلمانية خضعت للدراسة، وأن الصيغة النهائية جاءت ثمرة حوار مؤسسي مسؤول، بما يحقق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
ورفض الجهاز ما وصفه بالمزاعم والاستنتاجات المتعلقة بطبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه، مشددًا على أنها لا تستند إلى النصوص التي انتهت إليها العملية التشريعية، وإنما إلى تفسيرات غير دقيقة لا تعبر عن فلسفة مشروع القانون.
وأشار جهاز مستقبل مصر إلى أن الترويج لمعلومات غير دقيقة أو اجتزاء الوقائع من سياقها يسهم في إثارة البلبلة والتشكيك في دوره، رغم ما حققه من نتائج في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا الجهاز وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، مؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو نسب وقائع تخالف الحقيقة.
