اليوم الأخير.. «الصناعة» تدعو المستثمرين للتقديم على 540 قطعة أرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
دعت وزارة الصناعة المستثمرين إلى سرعة التقديم في الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بالتزامن مع الموعد النهائي لسحب كراسات الشروط والتقديم على الطرح.
ويضم الطرح 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وبمساحات متنوعة تلائم مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الكبرى.
24 شهرًا لتنفيذ المشروع
حددت الوزارة برنامجًا زمنيًا لإقامة المشروعات يمتد إلى 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض وحتى التشغيل، وفق مراحل محددة، تشمل استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ 100% من أساسات المنشأة الصناعية خلال 12 شهرًا، واستكمال 100% من إنشاءات رخصة البناء خلال 18 شهرًا، وصولًا إلى تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.
وأكدت الوزارة أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني قد يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
التقديم إلكترونيًا
ويتم سحب كراسات الشروط والتقديم على الطرح إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك»، حيث يقوم المستثمر بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم شراء كراسة الاشتراطات، واستكمال بيانات الشركة، واختيار الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة، وإرفاق دراسة الجدوى والمستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، في إطار العمل على تسريع إجراءات التخصيص.
وتشمل الأراضي المطروحة عددًا من الصناعات المستهدفة، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
مزايا نظام الإيجار المنتهي بالتملك
ويأتي نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» كإحدى الآليات التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية في بداية المشروع، بما يتيح توجيه الموارد إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج بدلًا من سداد قيمة الأرض بالكامل مقدمًا.
وتمتد مدة الإيجار إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%، على أن يعاد النظر في التقييم كل 7 سنوات وفق الضوابط المقررة.
ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وعند التملك، تُخصم المبالغ المسددة كإيجار من إجمالي قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية بالفوائد المقررة.
