وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان توحيد سياسات التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مواءمة خطط التنمية مع سياسات الحماية الاجتماعية

وناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي منه.

مايا مرسي: نتوسع في التمكين الاقتصادي

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الاحتياج.

رستم: البعد الاجتماعي في صدارة خطة التنمية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على وضع البعد الاجتماعي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أهمية دمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية بما يحقق أثرًا ملموسًا على المواطنين.

تمويل برامج الحماية والصحة والتعليم

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل اللازم والتغطية المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.

ويستهدف ذلك ضمان توزيع عوائد النمو بشكل عادل، وتوجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والمجموعات الأكثر احتياجًا.

زيادة مخصصات التضامن 57%

وأكد الدكتور أحمد رستم حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري.

وتستهدف الزيادة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب تنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية لتحقيق أثر مباشر على المواطنين.