من تأمين الغذاء إلى إدارة منظومة متكاملة.. كيف يعزز جهاز مستقبل مصر قدرات الدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي؟
في ظل عالم تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتوفير الغذاء، وتتأثر فيه الأسواق بتقلبات الأسعار وتكاليف الإنتاج والنقل والتخزين، أصبح الأمن الغذائي أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لما يرتبط به من تأثير مباشر في حياة المواطنين وقدرة الدول على تلبية احتياجات أسواقها، وتفرض هذه التحديات أهمية امتلاك قدرات متكاملة تضمن استدامة الإمدادات الغذائية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الغذاء، ورفع كفاءة التخزين والتداول، وتطوير التصنيع الغذائي، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة. وفي هذا السياق، يؤدي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة دورًا في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ منظومة متكاملة تربط بين مختلف مراحل إنتاج الغذاء وتداوله، بداية من استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مرورًا بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتصنيع الغذائي، وصولًا إلى التخزين وتجارة المحاصيل والخدمات اللوجستية وتوزيع السلع، وتقوم الفكرة التي يتبناها الجهاز على ربط هذه الحلقات ضمن منظومة واحدة، تتيح تعظيم الاستفادة من الإنتاج، وتقليل الفاقد، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحسين كفاءة وصول السلع إلى الأسواق، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية وغذائية أكثر تكاملًا وقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
أولًا: التوسع الزراعي.. نقطة الانطلاق نحو تعزيز الإنتاج المحلي يمثل الإنتاج الزراعي الركيزة الأولى للأمن الغذائي، باعتباره المصدر الأساسي لعدد كبير من السلع التي تدخل في الاستهلاك اليومي، كما يوفر المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية وإنتاج الأعلاف والزيوت والسكر وغيرها من المنتجات المرتبطة باحتياجات السوق. ومن هذا المنطلق، يقود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برنامجًا للتوسع الزراعي يستهدف استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، في إطار توجه يستهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير قاعدة إنتاجية جديدة، وتعزيز قدرات الدولة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.
ويأتي مشروع الدلتا الجديدة في مقدمة المشروعات التي تعكس حجم هذا التوجه، بمساحة مستهدفة تبلغ نحو 2.2 مليون فدان، إلى جانب مشروعات أخرى تتوزع على مناطق مختلفة من الجمهورية، بما يدعم انتشار النشاط الزراعي في مناطق جديدة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة وفق طبيعة كل منطقة واحتياجاتها الإنتاجية. وتشمل هذه المشروعات مشروع سنابل سونو في أسوان، الذي يستهدف التوسع في استصلاح الأراضي وزراعتها في جنوب مصر، ومشروعات المنيا وبني سويف والسادات، إلى جانب مشروع اللاهون الذي يعتمد على التوسع في الزراعة المحمية والصوب الزراعية.
ويعكس تنوع المواقع الزراعية أهمية توزيع القدرات الإنتاجية على أكثر من منطقة، بما يتيح تنويع الأنشطة والمحاصيل وفقًا لطبيعة الأراضي والظروف المحيطة بها، ويعزز الاستفادة من البنية الأساسية التي يجري تجهيزها لخدمة هذه المشروعات.
وتتجاوز أهمية التوسع الزراعي زيادة المساحات المزروعة، إذ يرتبط كذلك بتوفير بيئة إنتاجية متكاملة تشمل أعمال الاستصلاح والتجهيز والري والميكنة وشبكات الطرق والكهرباء، بما يتيح تنفيذ العمليات الزراعية بكفاءة، ويدعم استمرار الإنتاج على مدار المواسم المختلفة. كما يمثل هذا التوسع قاعدة لتطوير أنشطة اقتصادية أخرى ترتبط بالزراعة، وفي مقدمتها التصنيع الغذائي والتخزين والنقل والتجارة، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من المحاصيل المنتجة في أكثر من مرحلة، ويعزز القيمة الاقتصادية للأراضي المستصلحة. ثانيًا: المحاصيل الاستراتيجية.. دعم احتياجات السوق والصناعات الغذائية تحتل المحاصيل الاستراتيجية موقعًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي، نظرًا لارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين، ودورها في توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات الغذائية، ولذلك، يمثل التوسع في زراعة هذه المحاصيل أحد المسارات المهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير قاعدة أكثر تنوعًا من المنتجات الزراعية. ويشمل النشاط الزراعي في مشروعات جهاز مستقبل مصر عددًا من المحاصيل، من بينها القمح والذرة وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية، إلى جانب الخضراوات والفاكهة ومحاصيل أخرى ترتبط باحتياجات الأسواق المحلية والصناعات الغذائية والتصدير. ويأتي القمح في مقدمة المحاصيل التي تحظى بأهمية خاصة، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للغذاء في مصر، وهو ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي منه وتطوير عمليات زراعته وحصاده وتوريده من الملفات المهمة في إدارة الأمن الغذائي، وقد ساهمت المشروعات الزراعية الجديدة، في دعم إنتاج القمح وزيادة كميات التوريد المحلي، بالتوازي مع التوسع في زراعة محاصيل أخرى تسهم في تنويع الإنتاج وتوفير احتياجات الصناعات المرتبطة بها. وتبرز أهمية هذا التنوع في العلاقة بين المحاصيل والأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ فالذرة ترتبط باحتياجات إنتاج الأعلاف، والمحاصيل الزيتية تدخل في صناعة الزيوت، بينما يوفر بنجر السكر مادة خام لصناعة السكر، إلى جانب استخدامات أخرى للمحاصيل الزراعية في التصنيع الغذائي. وبذلك، تتحول الأرض الزراعية إلى قاعدة إنتاجية تخدم أكثر من نشاط اقتصادي، إذ لا يقتصر دورها على توفير الغذاء في صورته الأولية، بل يمتد إلى توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة، ودعم سلاسل القيمة التي تربط الزراعة بالتصنيع والتجارة. ويعزز هذا الترابط أهمية التخطيط للمحاصيل وفق احتياجات السوق والإمكانات الإنتاجية، مع مراعاة متطلبات الري والتخزين والتصنيع والتسويق، بما يساعد على تحقيق استفادة أكبر من الإنتاج المحلي، ويدعم كفاءة استخدام الموارد. ثالثًا: من المحصول إلى المنتج النهائي.. التصنيع الغذائي يرفع القيمة المضافة لا تنتهي القيمة الاقتصادية للمحاصيل بمجرد حصادها، إذ تتضاعف فرص الاستفادة منها عندما تدخل مراحل التصنيع والتجهيز والتعبئة، وتتحول إلى منتجات نهائية تلبي احتياجات المستهلكين أو توفر مدخلات لصناعات أخرى. وتبرز هذه الفكرة في توجه جهاز مستقبل مصر نحو ربط مشروعات الإنتاج الزراعي بالمناطق الصناعية والخدمات المرتبطة بتداول المنتجات، بما يتيح إقامة منظومة متكاملة تبدأ من توفير المواد الخام، وتمتد إلى التصنيع والتخزين والتوزيع. وتعد مدينة مستقبل مصر الصناعية في الدلتا الجديدة أحد المكونات الرئيسية لهذا التوجه، حيث تستهدف التعامل مع نحو 3.4 مليون طن سنويًا من المواد الخام الزراعية، وإنتاج نحو 1.7 مليون طن من المنتجات النهائية، وفق البيانات المتاحة عن المشروع، وتشمل الأنشطة المستهدفة صناعات استخلاص الزيوت من البذور، وإنتاج السكر والنشا والجلوكوز، إلى جانب التعبئة والتغليف والأعلاف والأسمدة والاستفادة من المنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات التصنيع. وتعكس هذه الأنشطة تعدد مسارات الاستفادة من الإنتاج الزراعي؛ فالمحصول يمكن أن يدخل في أكثر من عملية صناعية، والمواد الثانوية يمكن أن توفر مدخلات لأنشطة أخرى، بما يرفع القيمة الاقتصادية للموارد ويعزز التكامل بين القطاعات الإنتاجية. كما يوفر التصنيع الغذائي فرصًا لتحسين أساليب تجهيز المنتجات وتعبئتها وحفظها، بما يساعد على إطالة فترة صلاحيتها وفق طبيعة المنتج، ويدعم تداولها في الأسواق المختلفة، وتزداد أهمية هذه المنظومة عندما ترتبط بمناطق الإنتاج الزراعي، إذ يساعد التقارب بين المزارع والمصانع ومرافق التخزين والنقل على تنظيم حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، وتحسين إدارة مراحل التشغيل والتداول. ومن ثم، يمثل التصنيع أحد المحاور الأساسية في تطوير منظومة الأمن الغذائي، لأنه يربط بين الإنتاج الزراعي والطلب الصناعي والاستهلاكي، ويعزز الاستفادة من المحاصيل، ويفتح المجال أمام تنويع المنتجات الغذائية وزيادة القيمة المضافة محليًا. رابعًا: الثروة الحيوانية والداجنة.. تنويع مصادر البروتين وتعزيز الإنتاج يرتبط الأمن الغذائي بتوفير مصادر متنوعة للغذاء، بما يشمل الحبوب والخضراوات والفاكهة، إلى جانب اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك، ولذلك، يمثل تطوير الإنتاج الحيواني والداجني أحد المكونات المهمة في بناء منظومة غذائية متكاملة. وفي هذا الإطار، يعمل جهاز مستقبل مصر على تطوير مشروعات لإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض، مع الاهتمام بتكامل مراحل الإنتاج والرعاية البيطرية وتحسين السلالات وتجهيز المنتجات، بما يدعم زيادة المعروض من مصادر البروتين المختلفة. وفي قطاع الثروة الحيوانية، يدير الجهاز خمس مزارع متخصصة لتسمين الماشية، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ نحو 180 ألف رأس سنويًا، مع استهداف زيادة الطاقة إلى 250 ألف رأس بحلول عام 2027، وتعتمد هذه المزارع على برامج للتغذية والرعاية البيطرية ومتابعة الحالة الصحية للقطعان، بما يساعد على تحسين كفاءة التشغيل والإنتاج، ويعزز القدرة على توفير اللحوم الحمراء. كما تتعاون منظومة الجهاز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والقطاع الخاص في برامج تحسين السلالات، باعتبارها أحد العناصر المرتبطة برفع الإنتاجية وتحسين خصائص الحيوانات، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والوقائية اللازمة. ويمتد النشاط إلى الإنتاج الداجني، من خلال منظومة تبدأ من إنتاج الجدود والأمهات، وصولًا إلى مزارع التسمين والإنتاج التجاري، وتضم هذه المنظومة مزرعة لإنتاج الجدود بطاقة تبلغ نحو 100 ألف جدة، ومزرعة للأمهات تضم نحو 150 ألف طائر، إلى جانب خمس مزارع لتسمين الدواجن بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 6 ملايين طائر، وفق البيانات الواردة. ويتيح هذا التكامل ربط المراحل المختلفة لصناعة الدواجن، بما يدعم استمرارية الإنتاج، ويعزز الاستفادة من القدرات المتاحة داخل المنظومة، وفي مجال إنتاج البيض، يمتلك الجهاز ثلاث مزارع لإنتاج بيض المائدة بطاقة تبلغ نحو 10 آلاف طبق يوميًا، بما يدعم تنوع مصادر الغذاء، ويوفر منتجًا يرتبط باحتياجات الاستهلاك اليومي. كما يمتد النشاط إلى إنتاج الألبان من خلال مزرعتي الحلاب في الصالحية وقنا، اللتين يصل إنتاجهما إلى نحو 30 طنًا يوميًا، مع الاعتماد على نظم الحلب الآلي والاشتراطات الصحية والرعاية البيطرية. ولا تتوقف منظومة الإنتاج عند المزارع، إذ تشمل كذلك منشآت للتجهيز والذبح، من بينها 12 مجزرًا للدواجن ومجزرين للعجول بمحافظة دمياط، بطاقة تبلغ 160 رأسًا في الوردية، وتسهم هذه المنشآت في استكمال مراحل الإنتاج، من خلال تجهيز المنتجات وفق المعايير الصحية والبيطرية، بما يدعم الحفاظ على الجودة وسلامة الغذاء، ويهيئ المنتجات للانتقال إلى مراحل التعبئة والتداول والتوزيع. كما يمتد نشاط الجهاز إلى إنتاج البيض الخالي من مسببات الأمراض المحددة، المعروف باسم SPF، والذي يستخدم في صناعة اللقاحات والبحوث الطبية والبيطرية، بما يربط بعض الأنشطة الإنتاجية بقطاعات أخرى ذات أهمية استراتيجية. وتوضح هذه المشروعات أن تنويع مصادر الغذاء يتطلب إدارة مترابطة تشمل التربية والتغذية والرعاية الصحية والتجهيز، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج وتطوير أساليب التشغيل، بما يعزز استدامة الإنتاج المحلي. خامسًا: الثروة السمكية.. توسيع قاعدة الإنتاج الغذائي تمثل الثروة السمكية أحد مصادر البروتين المهمة، كما يرتبط تطويرها بالاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين إدارة البحيرات ومناطق الصيد، وتطوير خدمات التداول والتبريد والتصنيع، وفي هذا الإطار، تشمل خطة جهاز مستقبل مصر تطوير بحيرات المنزلة والبردويل وناصر، من خلال مجموعة من الأعمال التي تستهدف تحسين جودة المياه، وإزالة التعديات، وتطوير الموانئ ومناطق الإنزال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للصيادين. وتكتسب هذه الأعمال أهمية من ارتباطها ببيئة الإنتاج السمكي نفسها، إذ تعتمد استدامة الموارد على تحسين الظروف البيئية، وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالصيد، وتطوير البنية الأساسية التي تخدم العاملين في القطاع، كما تشمل الجهود تطوير منظومات التبريد والتعبئة والتصنيع، بما يساعد على الحفاظ على جودة المنتجات بعد الصيد، وتحسين كفاءة تداولها، وتقليل الفاقد المرتبط بعمليات النقل والتخزين. ويمتد التوجه إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وربطها بالمشروعات الزراعية الكبرى، بما يدعم تنويع مصادر الإنتاج الغذائي، ويعزز الاستفادة من الموارد المتاحة، ويؤكد هذا المحور أهمية التعامل مع الأمن الغذائي باعتباره منظومة تشمل مصادر متعددة للغذاء، تتطلب كل منها بنية إنتاجية وفنية مناسبة، إلى جانب التكامل مع حلقات التخزين والتصنيع والتوزيع. سادسًا: الأمن المائي.. البنية الأساسية التي تدعم الإنتاج الزراعي لا يمكن فصل الأمن الغذائي عن إدارة الموارد المائية، إذ ترتبط القدرة على التوسع الزراعي بتوفير المياه اللازمة للري، وتجهيز شبكات نقلها وتوزيعها، وتشغيل محطات الرفع والطلمبات، وتطوير نظم الري بما يتناسب مع طبيعة الأراضي والمحاصيل. ومن هذا المنطلق، تتطلب المشروعات الزراعية الكبرى تخطيطًا متكاملًا يجمع بين أعمال استصلاح الأراضي وتجهيز البنية المائية والطاقة والطرق، بما يوفر مقومات التشغيل ويعزز كفاءة استخدام الموارد. ويستهدف برنامج جهاز مستقبل مصر استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، وهو ما يرتبط بتطوير بنية أساسية واسعة لخدمة مناطق الإنتاج، خاصة في مشروع الدلتا الجديدة الذي تبلغ مساحته المستهدفة نحو 2.2 مليون فدان. وتضم البنية الأساسية للمشروع مسارات مائية مفتوحة بطول يقارب 697 كيلومترًا، ونحو 9200 كيلومتر من خطوط الأنابيب المغطاة، إلى جانب 28 محطة لرفع المياه، و280 طلمبة بقدرات فائقة، و1500 طلمبة بقدرات متوسطة، فضلًا عن 380 بوستر لدعم نقل المياه والري. كما تتضمن الأعمال نحو 330 مليون متر مكعب من أعمال الحفر، إلى جانب أعمال التبطين والتجهيز المرتبطة بمسارات نقل المياه، وتعكس هذه الأرقام حجم الأعمال الهندسية المنفذة لخدمة مناطق الاستصلاح، وتوضح أن التوسع الزراعي يرتبط بتوفير منظومة مائية قادرة على نقل المياه إلى الأراضي المستهدفة، بالتكامل مع احتياجات التشغيل والصيانة. وتكتسب البنية الكهربائية أهمية موازية، إذ تضم شبكة الكهرباء في الدلتا الجديدة نحو 19 ألف كيلومتر، و18 محطة محولات، ونحو 121 ألف عمود كهرباء، و4 آلاف محول، و57 موزعًا كهربائيًا، بقدرة معلنة تبلغ نحو 2051 ميجافولت أمبير، وتدعم هذه الشبكة تشغيل محطات الرفع والأنشطة الزراعية والخدمات المرتبطة بها، بما يوضح الترابط بين إدارة المياه وتوفير الطاقة اللازمة لاستمرار الإنتاج. كما تضم مشروعات الدلتا الجديدة نحو 8100 جهاز ري محوري، بما يدعم ري المساحات الزراعية الواسعة، وتساعد نظم الري الحديثة، عند تشغيلها وفق احتياجات المحاصيل وطبيعة التربة، على تحسين انتظام توزيع المياه ورفع كفاءة العمليات الزراعية. وتتطلب استدامة هذه المنظومة استمرار تطوير نظم التشغيل والصيانة، ومتابعة الاحتياجات الفعلية للمحاصيل، وتحسين إدارة الموارد المائية، بما يحقق التوازن بين التوسع الزراعي وكفاءة استخدام المياه. سابعًا: الصوامع والمخازن.. حماية المحاصيل وإدارة المخزون تكتمل أهمية الإنتاج الزراعي بوجود قدرات مناسبة لتخزين المحاصيل والحفاظ على جودتها، إذ تمثل مرحلة ما بعد الحصاد جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الغذائي، خاصة مع اتساع المساحات المزروعة وتنوع المحاصيل المنتجة، ويتيح التخزين استقبال المحاصيل خلال مواسم الحصاد، والحفاظ عليها في ظروف مناسبة، وتنظيم انتقالها إلى المصانع والأسواق وفق احتياجات التداول، بما يدعم كفاءة الاستفادة من الإنتاج المحلي. وفي هذا الإطار، أنشأ جهاز مستقبل مصر مجمعًا كبيرًا للصوامع داخل مشروع الدلتا الجديدة بطاقة تبلغ نحو 500 ألف طن، إلى جانب صومعة الكيان بطاقة 100 ألف طن، فضلًا عن مخازن وثلاجات للتبريد، لتصل الطاقة التخزينية إلى نحو 600 ألف طن. وتدعم هذه المنشآت قدرة المنظومة على استيعاب كميات من الحبوب والمحاصيل، والحفاظ على جودتها، وتوفير إمكانات أكبر لإدارة المخزون، وتتجاوز أهمية التخزين مجرد الاحتفاظ بالمنتجات لفترات زمنية، إذ يرتبط كذلك بتنظيم حركة السلع بين الإنتاج والتصنيع والتوزيع، بما يتيح الاستفادة من المحاصيل في التوقيت المناسب، ويعزز التكامل بين مراحل منظومة الغذاء. كما تختلف احتياجات التخزين وفق طبيعة المنتجات؛ فالحبوب تتطلب منشآت مناسبة للحفاظ عليها، بينما تحتاج المنتجات سريعة التلف إلى مرافق تبريد وتداول تتوافق مع خصائصها، وهو ما يجعل تنوع القدرات التخزينية عنصرًا مهمًا في إدارة المنتجات الغذائية. ثامنًا: مركز سفنكس.. تنظيم تداول المحاصيل وربط المنتجين بالأسواق تتطلب إدارة الإنتاج الزراعي بكفاءة وجود مراكز متخصصة لتجميع المحاصيل وتداولها وتجهيزها، بما يربط المنتجين بالمصنعين والتجار والمصدرين، ويعزز تنظيم حركة التجارة الزراعية. وفي هذا الإطار، أنشأ جهاز مستقبل مصر مركز سفنكس لتجارة وتداول المحاصيل على مساحة تبلغ نحو 500 فدان، ليضم أنشطة متعددة ترتبط بتداول المنتجات الزراعية، بما يشمل الأسواق ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف ومرافق التخزين والتبريد والخدمات التجارية. ويستهدف المركز تجميع عدد من الأنشطة المرتبطة بتداول المحاصيل داخل منظومة واحدة، بما يساعد على تنظيم عمليات الاستلام والتجهيز والتخزين والنقل، ويدعم الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق، كما تمثل البورصة السلعية المرتبطة بالمركز إحدى الأدوات التي تستهدف تنظيم تداول السلع وتوفير مؤشرات سعرية أكثر وضوحًا، بما يعزز الشفافية في التعاملات ويدعم كفاءة السوق. وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة عندما ترتبط بالمشروعات الزراعية والصناعية، إذ تتيح توجيه المنتجات إلى مسارات متعددة، سواء للاستهلاك المحلي أو التصنيع أو التصدير، وفق طبيعة المنتج ومتطلبات السوق، ويعزز تطوير مراكز التداول فرص تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، من خلال توفير خدمات متخصصة للتعامل مع المحاصيل، وتيسير انتقالها بين المنتجين والتجار والمصنعين، بما يدعم الاستفادة من الإنتاج المحلي ويرفع كفاءة إدارة الأسواق. تاسعًا: الشراء الموحد.. إدارة احتياجات الغذاء في ضوء المتغيرات العالمية إلى جانب الإنتاج المحلي، تتطلب إدارة الأمن الغذائي التخطيط لاحتياجات الدولة من السلع، ومتابعة الأسواق العالمية، وتقييم مصادر التوريد والأسعار، وتنظيم التعاقدات وفق متطلبات الإمداد. ويمثل نظام الشراء الموحد أحد المحاور التي ترتبط بهذه المهمة، من خلال إدارة دورة التوريد بداية من التفاوض مع الموردين ومتابعة الأسواق، مرورًا بالشحن والنقل والتنسيق مع الجهات المعنية، وصولًا إلى الاستلام والتخزين وضخ السلع في الأسواق. وتعتمد كفاءة هذه المنظومة على توافر البيانات المتعلقة بالاحتياجات المحلية والأسعار العالمية ومصادر التوريد والقدرات التخزينية، بما يساعد على اتخاذ القرارات وفق المعلومات المتاحة، وتحسين التنسيق بين التعاقدات والقدرات التشغيلية، كما تتطلب إدارة الإمدادات متابعة مستمرة للتغيرات التي قد تؤثر في حركة التجارة الدولية، بما يشمل الأسعار وتكاليف النقل ومواعيد وصول السلع، إلى جانب تقييم البدائل المتاحة لتنويع مصادر التوريد. ويرتبط نجاح هذه المهمة بالتكامل بين قرارات الشراء ومنظومة التخزين والنقل والتوزيع، إذ لا تتوقف كفاءة التوريد عند إبرام التعاقد، وإنما تمتد إلى وصول السلعة واستلامها وحفظها وتوجيهها إلى الأسواق وفق الاحتياجات، وبذلك، يمثل الشراء الموحد حلقة مكملة للإنتاج المحلي، من خلال دعم التخطيط للاحتياجات وإدارة الإمدادات، بالتوازي مع التوسع في القدرات الإنتاجية والتخزينية. عاشرًا: "سوبر توفير".. الحلقة التي تصل الغذاء بالمستهلك تكتمل منظومة الأمن الغذائي بوصول المنتجات إلى المواطنين، وهو ما يتطلب شبكة توزيع قادرة على ربط مصادر الإنتاج والتصنيع والتخزين بالأسواق المحلية، وتوفير السلع بصورة منتظمة. وفي هذا الإطار، يدير جهاز مستقبل مصر شبكة منافذ "سوبر توفير"، تصل لأكثر من 1500 منفذ، والتي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، مع تعزيز الربط بين منافذ البيع ومصادر التوريد، وتمثل هذه المنافذ قناة لتوزيع المنتجات، وتدعم انتقال السلع من مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين إلى المستهلك النهائي، بما يوسع نطاق وصول المنتجات إلى الأسواق. وتعتمد كفاءة هذه الحلقة على انتظام التوريد، وتوافر المنتجات المطلوبة، وإدارة المخزون داخل المنافذ، والتنسيق بين عمليات النقل والتخزين والتوزيع، كما يتيح الربط بين منافذ البيع ومصادر الإنتاج والتوريد تحسين إدارة حركة السلع، مع أهمية تطوير آليات التشغيل وفق احتياجات الأسواق، بما يدعم كفاءة المنظومة ويعزز الاستفادة من القدرات الإنتاجية واللوجستية المتاحة. ويبرز دور التوزيع في أنه يمثل المرحلة التي تظهر عندها نتائج التكامل بين الحلقات السابقة؛ فالإنتاج يوفر السلعة، والتصنيع يرفع قيمتها، والتخزين يحافظ عليها، والتجارة تنظم تداولها، بينما تتيح قنوات التوزيع وصولها إلى المستهلك. الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي.. منظومة واحدة لمواجهة التحديات تكشف المشروعات التي يديرها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن تعدد الأبعاد المرتبطة بتأمين الغذاء، بداية من التوسع الزراعي وتنويع المحاصيل، مرورًا بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتصنيع الغذائي، ووصولًا إلى التخزين وتجارة المحاصيل والشراء الموحد والتوزيع، ويعكس هذا التنوع أهمية بناء منظومة مترابطة تتكامل فيها الموارد الإنتاجية مع البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها الغذائية والاستفادة من الإنتاج المحلي. فالتوسع الزراعي يوفر قاعدة للإنتاج، والتصنيع يرفع القيمة المضافة للمحاصيل، والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي يوسع مصادر الغذاء، بينما تدعم شبكات المياه والطاقة والطرق استمرار النشاط الزراعي، وتساعد الصوامع والمخازن ومراكز التداول على الحفاظ على المنتجات وتنظيم حركتها، وتتكامل هذه المكونات مع منظومة الشراء الموحد وقنوات التوزيع، بما يربط الإنتاج المحلي باحتياجات الأسواق، ويدعم إدارة الإمدادات وفق المتغيرات التي تؤثر في حركة السلع. ومن هذا المنطلق، يرتبط الأمن الغذائي بالأمن الاقتصادي من خلال قدرته على دعم استقرار الإمدادات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وتطوير الأنشطة الإنتاجية والصناعية والخدمية المرتبطة بالغذاء.
