جون لوكا: الذهب يستهدف 6300 دولار للأوقية في 2027 بدعم من البنوك المركزية
أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن سوق الذهب العالمي لا يزال يمتلك فرصًا لمواصلة الصعود على المديين المتوسط والطويل، رغم التقلبات السعرية والضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اختلاف توقعات البنوك والمؤسسات الاستثمارية الكبرى يعكس حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية الأمريكية، لكنه لا يلغي العوامل الهيكلية الداعمة للذهب.
وقال لوكا إن بنك «جيه بي مورجان» لا يزال يتبنى رؤية إيجابية لمستقبل المعدن الأصفر، مع توقعات بإمكانية وصول سعر الأوقية إلى 6300 دولار بنهاية عام 2027، في ظل استمرار الطلب الاستراتيجي على الذهب، وتوجه المؤسسات المالية والبنوك المركزية نحو تنويع الأصول والتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية
وأضاف أن هذه التوقعات تضع الذهب ضمن الأصول التي تحظى باهتمام متزايد في استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، خاصة مع ارتفاع مستويات الديون الحكومية عالميًا، وتزايد المخاوف بشأن استدامة الأوضاع المالية في الاقتصادات الكبرى، إلى جانب التحديات المرتبطة بالقوة الشرائية للعملات الرئيسية.
وأوضح أن تقييم مستقبل الذهب لا ينبغي أن يعتمد على المستهدفات السعرية وحدها، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من المتغيرات، أبرزها اتجاهات أسعار الفائدة، وتحركات الدولار، وحجم الطلب الاستثماري، ومشتريات البنوك المركزية، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية والسياسات المالية للدول الكبرى.
تفاوت توقعات البنوك الاستثمارية
وأشار لوكا إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى تكشف عن تباين واضح في تقديرات المسار المستقبلي للذهب، وفقًا لاختلاف افتراضاتها بشأن التضخم وأسعار الفائدة وحركة الدولار والطلب الرسمي والاستثماري.
وفي هذا السياق، يضع بنك «جيه بي مورجان» مستهدفًا للأوقية عند 6300 دولار بنهاية 2027، بينما يتوقع بنك «UBS» ارتفاع الأسعار إلى نحو 5200 دولار خلال يونيو 2027، مع إمكانية وصولها إلى 5400 دولار بحلول سبتمبر من العام نفسه. كما خفّض بنك «جولدمان ساكس» توقعاته للذهب في أحدث مراجعاته المنشورة خلال نوفمبر الجاري، ليضع مستهدفًا عند 4150 دولارًا للأوقية بنهاية 2026، مقابل تقدير سابق بلغ 4650 دولارًا، كما خفض توقعاته لنهاية 2027 إلى 4800 دولار بدلًا من 5400 دولار، متأثرًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وتراجع جاذبية الذهب لدى بعض المستثمرين.
وفي المقابل، تشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى متوسط سعر يبلغ نحو 4813 دولارًا للأوقية خلال عام 2027، بينما تتراوح توقعات ويلز فارجو بين 5200 و5400 دولار بنهاية العام نفسه. وتعكس هذه التقديرات اختلاف الرؤى بشأن توقيت عودة الطلب الاستثماري بقوة إلى الأسواق، ومدى قدرة مشتريات البنوك المركزية على تعويض أي تراجع في الطلب الغربي، خاصة إذا استمرت العوائد على السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأكد لوكا أن تباين المستهدفات السعرية لا يعني بالضرورة اختلاف المؤسسات حول الأهمية الاستراتيجية للذهب، بقدر ما يعكس اختلاف تقديراتها بشأن الظروف الاقتصادية والنقدية التي ستحدد سرعة تحرك الأسعار خلال الفترة المقبلة. مشتريات البنوك المركزية تدعم الاتجاه طويل الأجل وعلى صعيد الطلب الرسمي، أكد لوكا أن مشتريات البنوك المركزية تمثل أحد أهم العوامل الداعمة للذهب على المدى الطويل، في ظل توجه العديد من الدول إلى تنويع احتياطياتها الدولية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار.
وأضاف أن استمرار هذا التوجه يمنح الذهب قاعدة طلب استراتيجية تختلف عن الطلب الاستثماري قصير الأجل، إذ ترتبط قرارات البنوك المركزية باعتبارات إدارة المخاطر والسيادة النقدية والتحوط من التقلبات الجيوسياسية والمالية.
وتدعم أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي هذه الرؤية، إذ سجل الطلب من البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية صافي مشتريات بلغ 321.2 طن خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع إجمالي المشتريات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 675 طنًا، بزيادة 6% على أساس سنوي.
وكشفت البيانات أن مشتريات الربع الثالث المعلنة بلغت 120 طنًا، بينما استحوذت الصين وبولندا على النصيب الأكبر منها، بعدما أضاف بنك الشعب الصيني 63 طنًا إلى احتياطياته، مقابل 40 طنًا للبنك المركزي البولندي.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية في ضوء تقديرات المجلس بأن المشتريات غير المعلنة شكلت نحو 63% من إجمالي الطلب الرسمي خلال الربع الثالث، ما يعني أن البيانات المنشورة عن تحركات البنوك المركزية لا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للطلب الفعلي.
وأوضح لوكا أن أهمية هذه المشتريات لا ترتبط فقط بالكميات التي يتم اقتناؤها، وإنما أيضًا باستمرارية الطلب المؤسسي وتأثيره في التوازن بين المعروض والطلب، خاصة أن قرارات إدارة الاحتياطيات لدى البنوك المركزية غالبًا ما تمتد آثارها لسنوات، ولا تخضع بالضرورة للتغيرات السعرية اليومية. الصين في مقدمة المشترين.
وأشار لوكا إلى أن الصين تظل من أبرز الدول التي تحظى تحركاتها بمتابعة الأسواق العالمية، في ظل استمرار اهتمام بنك الشعب الصيني بزيادة حيازاته من الذهب، باعتباره أحد الأصول التي تدعم تنويع الاحتياطيات وتعزز الاستقلال المالي على المدى الطويل.
وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن الصين كانت أكبر مشترٍ معلن للذهب بين البنوك المركزية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بإضافة 63 طنًا، وهو ما يعكس استمرار توجهها نحو تعزيز حيازاتها من المعدن الأصفر رغم ارتفاع أسعاره مقارنة بمستويات السنوات السابقة.
كما تواصل دول أخرى، من بينها بولندا وكازاخستان وأوزبكستان، تعزيز احتياطياتها من الذهب، في إطار توجه أوسع لتنويع الأصول وتقليل التعرض للمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بتركيز مرتفع من الاحتياطيات في عملة واحدة.
ولفت لوكا إلى أن هذا التحول يعكس تغيرًا في النظرة إلى الذهب داخل منظومة الاحتياطيات الدولية، فلم يعد دوره مقتصرًا على كونه أصلًا تقليديًا للتحوط من التضخم، بل أصبح عنصرًا مهمًا في إدارة المخاطر السيادية والمالية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتزايد استخدام الأدوات المالية والعقوبات الاقتصادية.
العوامل الضاغطة ومخاطر تصحيح الأسعار ورغم العوامل الداعمة، أوضح لوكا أن استمرار صعود الذهب ليس أمرًا مضمونًا، إذ تظل أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار من أبرز العوامل التي يمكن أن تحد من مكاسب المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
فالذهب لا يدر عائدًا دوريًا، ولذلك تتراجع جاذبيته النسبية عندما ترتفع عوائد السندات والأصول المالية ذات العائد، بينما تؤدي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى دعم الدولار وزيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.
وتعكس المراجعة الأخيرة لتوقعات «جولدمان ساكس» هذه المخاطر، إذ خفض البنك مستهدفاته السعرية مع ترجيح استمرار الضغوط الناتجة عن توجه أكثر تشددًا للاحتياطي الفيدرالي، وتراجع احتمالات عودة الطلب الاستثماري إلى المستويات المرتفعة التي شهدتها الأسواق في فترات سابقة. وفي المقابل، لا تزال المخاوف المرتبطة بالديون الحكومية والتضخم والتوترات الجيوسياسية توفر أسبابًا لاستمرار الاهتمام بالذهب، ما يجعل حركة الأسعار مرهونة بتوازن هذه العوامل المتعارضة.
وأشار لوكا إلى أن المستثمرين والمؤسسات المالية سيواصلون مراقبة قرارات الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مؤشرات التضخم وسوق العمل، باعتبارها من المحددات الرئيسية لاتجاه أسعار الفائدة والدولار، وبالتالي مسار الذهب العالمي.
الشراء التدريجي وإدارة المخاطر
وفيما يتعلق بقرار الشراء، أكد لوكا أن التعامل مع الذهب يجب أن ينطلق من طبيعة الاستثمار والأفق الزمني للمستثمر، وليس من محاولة تحديد القاع السعري بدقة، وهي مهمة يصعب تحقيقها في سوق تتأثر بعوامل اقتصادية ونقدية وجيوسياسية متغيرة. وأوضح أن التراجعات السعرية قد تتيح فرصًا لإعادة الشراء بالنسبة لأصحاب الرؤية طويلة الأجل، لكن من الأفضل التعامل مع قرارات الشراء بصورة تدريجية، بدلًا من ضخ كامل السيولة عند مستوى سعري واحد، بما يسمح بتوزيع مخاطر الدخول والاستفادة من التصحيحات المحتملة.
وأضاف أن المستثمر الذي يستهدف الاحتفاظ بالذهب لفترات طويلة ينبغي أن يركز على متوسط تكلفة الشراء، وحجم السيولة المتاحة، ونسبة المعدن الأصفر داخل محفظته الاستثمارية.
واختتم لوكا تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب لا يزال يحتفظ بأهميته كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية والمخاوف المالية والجيوسياسية، إلا أن مساره خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، واتجاهات الدولار، ومعدلات التضخم، وحجم الطلب الاستثماري والرسمي.
