"مركز المعلومات" بمجلس الوزراء يستعرض تحليلاً حول التجارب الدولية لتطوير الجدارة الائتمانية وجهود مصر في توسيع نطاق التقييم الائتماني
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية، مشيراً إلى أن هذا التطور يرتبط بتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في التقييم الائتماني، بالتوازي مع أطر تضمن موافقة العملاء وحماية بياناتهم، وآليات للحد من التحيز الخوارزمي وتعزيز شفافية النماذج.
كما قدم المركز خلال التحليل أربع تجارب دولية رائدة في استخدام البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، وهي تجارب السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، وتناول التجربة المصرية والجهود المبذولة لتطوير منظومة تقييم الجدارة الائتمانية بها، وصولًا إلى أبرز الاستنتاجات والتوصيات اللازمة لتعزيز هذه المنظومة ودعم الوصول إلى التمويل.
أوضح التحليل أن الجدارة الائتمانية تُعبّر عن مدى قدرة المقترض واستعداده للوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها المحددة، وهي الأساس الذي يستند إليه المقرض في اتخاذ قرار منح الائتمان وتحديد شروطه. ومع التوسع في استخدام الخدمات الرقمية، أصبحت البيانات البديلة مثل المدفوعات الإلكترونية، وسجلات المعاملات، وسداد الفواتير، وبيانات الاتصالات مصدراً إضافياً لتقييم مخاطر الائتمان.
وفيما يتعلق بالتجارب الدولية، أوضح التحليل أن مراجعة هذه التجارب تكشف عن ثلاثة اتجاهات رئيسة في تطور أنظمة الجدارة الائتمانية، تتمثل في: توسيع نظم الإبلاغ الائتماني وقواعد بيانات مكاتب الاستعلام الائتماني لتشمل مصادر غير مصرفية، وبناء أطر المصرفية المفتوحة أو البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض الرقمي. وتختلف الدول في أولويات هذه المسارات وفي درجة تطويرها، وهو ما تعكسه التجارب الدولية الأربع التالية:
- المملكة العربية السعودية: مكتب ائتماني واسع المصادر ومصرفية مفتوحة ضمن رؤية 2030 تمثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) إحدى الركائز الرئيسة لمنظومة المعلومات الائتمانية في المملكة؛ وشهدت المنظومة تطورًا مهمًا مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة، الذي بدأ بخدمة معلومات الحساب، ثم توسع ليشمل خدمة بدء المدفوعات، بما يدعم مشاركة البيانات والخدمات المالية بصورة أكثر تكاملًا، كما أطلقت المملكة «معمل المصرفية المفتوحة» بوصفه بيئةً تقنية تتيح للبنوك وشركات التقنية المالية تطوير خدمات المصرفية المفتوحة واختبارها، والتحقق من توافقها مع الإطار التنظيمي والمعايير المعتمدة.
- الإمارات العربية المتحدة: مكتب اتحادي وتمويل مفتوح إلزامي: بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إصدار التقارير الائتمانية للأفراد وتجمع بياناتها من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية، إلى جانب شركات الاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية، ومن الابتكارات التي أضافتها الشركة مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب» الذي يمنح العميل رؤية لالتزاماته قياسًا إلى دخله، ويشمل أقساط القروض والبطاقات إلى جانب فواتير الاتصالات والمرافق، وهو تحول مهم من التركيز على «تاريخ السداد» وحده إلى قياس «القدرة على التحمل».
- سنغافورة: بنية تحتية حكومية للبيانات وحوكمة رائدة للذكاء الاصطناعي: تقدم سنغافورة نموذجًا متقدمًا في تنظيم منظومة التقارير والجدارة الائتمانية من خلال الجمع بين الإطار التشريعي والرقابة التقنية والتنظيمية. فمكاتب الائتمان في سنغافورة تُلزم أي كيان بالحصول على ترخيص من سلطة النقد السنغافورية لمزاولة نشاط التقارير الائتمانية للأفراد أو للشركات. وعلى صعيد البيانات، أطلقت سلطة النقد بالشراكة مع الوكالة الحكومية للتكنولوجيا منصة «تبادل البيانات المالية» (SGFinDex). وهي بنية تحتية رقمية عامة، مملوكة للحكومة وتديرها، تتيح للأفراد استرجاع بياناتهم المالية من البنوك وشركات التأمين، إلى جانب بياناتهم لدى الجهات الحكومية، وبذلك تتيح المنصة تكوين صورة موحدة عن الوضع المالي للفرد عبر مصادر متعددة.
- البرازيل: من السجل الإيجابي إلى التمويل المفتوح: تقدم التجربة البرازيلية نموذجًا متدرجًا لتطوير تقييم الجدارة الائتمانية، ففي المرحلة الأولى، اتخذت البرازيل خطوة تشريعية حاسمة إذ عدّلت قانون «السجل الإيجابي»، وهو قاعدة بيانات ترصد السلوك الإيجابي للعملاء، أي انتظامهم في سداد التزاماتهم في مواعيدها، بدلًا من الاقتصار على تسجيل حالات التأخر والتعثر. حيث أصبح الانضمام إلى السجل تلقائيًّا مع حق الانسحاب، واتسع التقييم ليشمل فواتير المياه والكهرباء والهاتف إلى جانب بيانات الائتمان. وبعد خمس سنوات من التطبيق، ضم السجل نحو 167 مليون ملف ائتماني فريد. وقد أظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي أثرًا مباشرًا على تكلفة الاقتراض؛ إذ انخفض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين في السجل الإيجابي بنحو 10.4% في المتوسط.
وتكشف التجارب الدولية عن أهمية توسيع مصادر البيانات الائتمانية، وتوفير أطر واضحة لمشاركة البيانات بموافقة العملاء، وتعزيز دور الجهات التنظيمية في بناء بنية تحتية آمنة للبيانات.
وفيما يتعلق بدور مصر وجهودها في تطوير منظومة الجدارة الائتمانية، أوضح التحليل أن مصر تمتلك بنية مؤسسية راسخة لتقييم الجدارة الائتمانية، تقوم على نظام تقييم رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، تعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفقًا لمدى انتظامه في السداد، وكلما ارتفعت الدرجة انخفضت درجة المخاطرة. وتعمل مصر على تطوير هذه المنظومة لتتجاوز السجل الائتماني التقليدي والاستفادة من مصادر أوسع للبيانات.
استعرض التحليل أبرز جهود تطوير منظومة الجدارة الائتمانية في مصر، على النحو الآتي: - البنية المؤسسية للاستعلام الائتماني: ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ويخضعها لترخيص البنك المركزي ورقابته. وفي نوفمبر 2023، حدّث البنك المركزي القواعد المنظمة لهذه الشركات، ليتسع نطاق عملها من تجميع البيانات الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان إلى تجميع البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة؛ بهدف تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء. وفي نوفمبر 2025، أُطلقت خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يعزز وعي العملاء وحقهم في مراجعة بياناتهم وتصحيحها. - قاعدة الشمول المالي والمدفوعات الرقمية: أعلن البنك المركزي المصري وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025، بواقع 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، وبمعدل نمو 219% منذ عام 2016. مقارنة بنحو 74.8% بنهاية 2024. كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% في 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، ولا تقتصر الحسابات النشطة على البنوك، بل تشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا - الإطار التشريعي والتنظيمي: شهدت مصر منذ عام 2020 حزمة تشريعية تهيئ لتطور نظم التقييم الائتماني. فاستنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أصدر البنك المركزي المصري في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، كما أصدر البنك المركزي المصري القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، تبع ذلك إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارتها رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، بهدف اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال المبتكرة. - وفي ملف حماية البيانات، يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في 2025 إطارًا مهمًا لحوكمة استخدام البيانات، إلى جانب القواعد المنظمة للبيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.. - التحول نحو التقييم السلوكي والبيانات البديلة: يُمثل إدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة إلى منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر تطورًا مهمًا في أدوات قياس الجدارة الائتمانية؛ إذ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2026 القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، وبالتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة الذي توفره شركة الاستعلام الائتماني، ومراعاة نتائجه عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول أبريل 2027. ومن ثم تمثل الخطوة تطورًا في أدوات التقييم الائتماني في السوق المصرية.
وأوضح التحليل في ختامه أن تطور الجدارة الائتمانية أصبح مرتبطًا بقدرة النظم المالية على التعامل مع بيئة تتزايد فيها البيانات وتتغير فيها أنماط التعامل المالي. ولا تقتصر قيمة هذا التحول على زيادة كمية المعلومات المتاحة للمقرضين، وإنما تمتد إلى تحسين القدرة على تكوين صورة أكثر شمولًا عن سلوك العميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته، مع الحفاظ على متطلبات الدقة والشفافية في استخدام هذه المعلومات.
كما تُمثل المرحلة المقبلة اختبارًا لقدرة منظومة الجدارة الائتمانية على مواكبة التطور التكنولوجي مع الحفاظ على الثقة في آليات التقييم. ويتطلب ذلك استمرار تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية بالتوازي مع تطور أدوات التحليل ومصادر البيانات، بما يضمن استخدام التكنولوجيا والبيانات في دعم قرارات ائتمانية أكثر اتساقًا وقابلية للمراجعة، مع مراعاة حقوق العملاء وحماية بياناتهم.
