وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالقضاء والنيابة العامة
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، بمقر دار القضاء العالي، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة، من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك بموجب القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
جاء ذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
وأكد وزير العدل، في كلمته خلال مراسم أداء اليمين، أن انضمام أعضاء جدد من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى القضاء والنيابة العامة يعكس تكامل مؤسسات العدالة المصرية، ويعزز الاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية المتنوعة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم، وتسريع الفصل في الدعاوى.
وهنأ الوزير الأعضاء الجدد بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية، وأن يكون القسم الذي أدوه ميثاقًا متجددًا في جميع أحكامهم وقراراتهم، مع الحرص على صون كرامة المتقاضين، وحسن معاملتهم، والتحلي بالتجرد وسعة الصدر.
وأشار وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم السلطة القضائية وتطوير منظومة العدالة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات والهيئات القضائية، وتطوير برامج تأهيل وتدريب الكوادر القضائية.
ومن جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أن انضمامهم إلى القضاء يمثل امتدادًا لمسيرة قانونية وقضائية عريقة، وانتقالًا إلى مسؤولية سامية تتطلب الالتزام بأعلى معايير النزاهة والتجرد والاستقلال.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن استقلال القاضي يبدأ من ضميره وقناعته الداخلية، باعتباره الضمانة الأساسية لاستقلال القضاء، داعيًا الأعضاء الجدد إلى إعلاء قيم العدل، وعدم تغليب سرعة الفصل في القضايا على سلامة الأحكام ودقة التروي، مع إدراك أن كل قضية تتعلق بحقوق ومصائر وأوضاع إنسانية تستوجب أقصى درجات المسؤولية.
وأكد أن العمل على منصة القضاء يفرض على القاضي الالتزام الدائم بمحاسبة النفس، والابتعاد عن مواطن الشبهات، والتحلي بالنزاهة والاستقامة في أداء رسالته.
وفي ختام المناسبة، أكدت وزارة العدل استمرار جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة، إلى جانب تطوير منظومة التأهيل والتدريب، بما يدعم قدرة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة على أداء رسالتهم، ويرسخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
