تراجع المعدن الأصفر بأكبر وتيرة أسبوعية منذ 3 أشهر.. وتوقعات باستمرار الضغوط مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

أسعار الذهب,الذهب,الفيدرالي الأمريكي,تراجع أسعار الذهب,السياسة النقدية الأمريكية

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

الذهب عيار 21 تحت 6 آلاف جنيه.. هل أصبح الشراء فرصة أم أن موجة الهبوط لم تنته بعد؟

  • تراجع المعدن الأصفر بأكبر وتيرة أسبوعية منذ 3 أشهر.. وتوقعات باستمرار الضغوط مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي وتحركات الدولار

دخلت أسعار الذهب في مصر مرحلة جديدة من التراجع، بعدما كسر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ6 آلاف جنيه، ليسجل نحو 5975 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، في تطور أعاد التساؤلات حول مدى جاذبية المعدن الأصفر للشراء في الوقت الحالي، وما إذا كانت المستويات السعرية الحالية تمثل فرصة مناسبة للادخار والاستثمار، أم أن السوق لا يزال أمامه مزيد من الانخفاضات.



ويأتي تراجع الذهب بعد موجة هبوط قوية شهدها السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للأوقية وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما ضاعف الضغوط على أسعار المعدن الأصفر في السوق المصرية.

  • 275 جنيها خسائر جرام الذهب في أسبوع

وكشف التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنسبة 4.4% خلال الأسبوع الماضي، فاقدا نحو 275 جنيها، بعدما سجل 6215 جنيها في بداية الأسبوع، مقابل 5940 جنيها بنهاية التعاملات.

وسجل المعدن الأصفر أدنى مستوى له خلال الفترة عند 5910 جنيهات، وهو أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر ونصف، فيما بلغت خسائر الذهب منذ بداية نوفمبر نحو 220 جنيها، بنسبة تراجع 3.6%.

وعلى الرغم من هذه الخسائر، لا يزال الذهب محتفظا بمكاسب محدودة منذ بداية العام، بلغت نحو 110 جنيهات للجرام، بما يعادل 1.9%.

  • لماذا تراجعت أسعار الذهب رغم التوترات العالمية؟

على الرغم من استمرار التوترات والأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، فإن الذهب لم يتمكن من الاستفادة الكاملة من دوره التقليدي كملاذ آمن، في ظل قوة عوامل أخرى تضغط على أسعاره، وعلى رأسها ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لتقارير الأسواق العالمية، تراجعت أوقية الذهب خلال تعاملات الاثنين إلى نحو 3840 دولارا، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كما تترقب الأسواق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش، ومحضر اجتماع أكتوبر، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.

وتشير توقعات الأسواق إلى ارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر، وهو ما يمثل ضغطا إضافيا على الذهب، باعتباره أصلا لا يدر عائدا دوريا، مقارنة بالأدوات الاستثمارية ذات العائد.

  • هل يمكن أن يواصل الذهب الهبوط خلال الفترة المقبلة؟

تظل احتمالات استمرار تراجع الذهب قائمة على المدى القصير، خاصة إذا واصل الدولار الأمريكي الارتفاع، واتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية، مع استمرار ارتفاع عوائد السندات.

وفي المقابل، فإن أي تراجع في توقعات رفع الفائدة، أو ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية بصورة تدفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة، قد يمنح الذهب فرصة لاستعادة جزء من خسائره.

أما في السوق المصرية، فلا يرتبط سعر الذهب بالسعر العالمي وحده، بل يتأثر أيضا بتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب، وهو ما يجعل اتجاه الأسعار المحلية مرتبطا بعدة متغيرات متزامنة.

  • هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟

يثير تراجع عيار 21 دون مستوى 6 آلاف جنيه اهتمام الراغبين في شراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل، خاصة أن الأسعار الحالية جاءت بعد خسائر أسبوعية ملحوظة.

ويرى منطق الاستثمار الحذر أن المستويات السعرية الحالية قد تمثل فرصة للمشترين على المدى الطويل، لكنها لا تعني بالضرورة أن الذهب وصل إلى القاع السعري، أو أن موجة الهبوط انتهت.

ومن ثم، فإن الشراء على مراحل، بدلا من ضخ كامل السيولة مرة واحدة، يعد أحد الأساليب التي يمكن أن تقلل مخاطر تقلب الأسعار، مع ضرورة تحديد الهدف من الشراء والمدة الزمنية للاحتفاظ بالذهب.

كما تختلف حسابات شراء المشغولات الذهبية بغرض الزينة عن شراء السبائك والجنيهات الذهبية بغرض الادخار، نظرا لاختلاف المصنعية وتكاليف إعادة البيع.

  • الذهب بين فرصة الشراء ومخاطر الانتظار

في ظل المعطيات الحالية، يقف الذهب أمام اختبار مهم خلال الأيام المقبلة، إذ تتوقف قدرته على استعادة اتجاهه الصعودي على تطورات السياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار، إلى جانب المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وبينما قد يغري التراجع الحالي شريحة من المشترين بالدخول إلى السوق، فإن احتمالات استمرار التصحيح السعري تظل قائمة، ما يجعل قرار الشراء مرتبطا بمدى قدرة المستثمر على تحمل تقلبات الأسعار، وليس فقط بمستوى السعر الحالي.