من حماية حقوق المبدعين إلى تسويق الابتكارات.. مصر و«الويبو» تبحثان تعظيم العائد الاقتصادي للملكية الفكرية
بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مع السيد دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير آليات استثمار المخرجات البحثية والإبداعية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر في الصناعات الثقافية والإبداعية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات البحثية والثقافية، وذلك على هامش استضافة مصر المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، الذي يُعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلين عن دول عربية وأجنبية ومنظمات واتحادات دولية.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التعاون لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز منظومة الابتكار وحماية الحقوق الفكرية، بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخرجات الإبداع والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى التقدم الذي حققته مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث وصلت إلى المرتبة 83 في مؤشر الابتكار العالمي، والمرتبة 25 في مجال النشر الدولي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز حماية براءات الاختراع، ومساندة الباحثين والمبتكرين في تحويل أفكارهم واختراعاتهم من مرحلة البحث والتطوير إلى تطبيقات عملية ومنتجات قابلة للتصنيع والتسويق.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، لافتًا إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة البحث العلمي وتحسين جودة النشر الدولي وحماية الحقوق الفكرية للباحثين.
وفيما يتعلق بالجانب الثقافي، أكد قنصوة أن الفنون والإبداع يمثلان أحد المكونات الرئيسية للقوة الناعمة المصرية، التي تستند إلى تاريخ حضاري وثقافي ممتد، مشددًا على أهمية حماية حقوق المبدعين واستثمار الأصول الفكرية والثقافية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية تدعم نمو الصناعات الإبداعية وتعزز الحضور الثقافي المصري إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بإحياء المسرح الجامعي واكتشاف المواهب الفنية ورعاية المبدعين من الطلاب، إلى جانب دعم الأنشطة الثقافية والفنية داخل الجامعات، بما يسهم في تنمية القدرات الإبداعية وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء الوعي الثقافي والمجتمعي.
كما بحث الوزير مع وفد المنظمة التعاون في تطوير برامج إدارة الملكية الفكرية، بما يساعد الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية على إدارة إنجازاتها الفكرية واستثمارها اقتصاديًا، إلى جانب دعم المبدعين والباحثين وبناء القدرات البشرية المتخصصة في هذا المجال.
من جانبه، أعرب دارين تانج عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مشيدًا بما تحققه من تقدم في مجالات الابتكار وتطوير منظومة الملكية الفكرية، مؤكدًا أن مصر تمثل شريكًا مهمًا للمنظمة، لما تمتلكه من تاريخ حضاري وإسهامات بارزة في مجالات الإبداع الإنساني، فضلًا عن مكانتها كمركز مؤثر لنشر الثقافة والفنون في العالم العربي وإفريقيا.
وأكد المدير العام للمنظمة حرص «الويبو» على تعزيز التعاون مع مصر، ودعم جهودها في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتمكين الباحثين والمبتكرين والمبدعين من الاستفادة من ابتكاراتهم وأعمالهم وتحقيق عوائد منها.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، لدورها في تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج الإبداعي، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات حماية التراث الثقافي والحضاري المصري وتوثيقه وتوظيفه بما يحقق الاستفادة منه اقتصاديًا وثقافيًا.
كما استعرض الدكتور ممدوح معوض جهود دعم البحث العلمي التطبيقي، وأهمية توجيه الأبحاث نحو معالجة التحديات التنموية والصناعية، وتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وتطوير آليات نقل التكنولوجيا وتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وتطبيقات صناعية تدعم توطين التكنولوجيا وزيادة القدرات الإنتاجية الوطنية.
وتناول اللقاء كذلك آليات التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير منظومة إدارة حقوق الملكية الفكرية بالجامعات والمؤسسات البحثية والثقافية، وتحديد مجالات عملية للمبادرات المشتركة بالتنسيق مع الجهاز المصري للملكية الفكرية.
كما ناقش الجانبان التحديات المرتبطة بتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حقوق المؤلف، وسبل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق المشروعة للمبدعين.








