راندة المنشاوي تتابع مشروعات الإسكان والمرافق بالعبور الجديدة.. و33 ألف قطعة أرض مستهدفة بالترفيق
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات السكنية ومشروعات المرافق والطرق بمدينة العبور الجديدة، إلى جانب موقف ملفات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ ودفع العمل بالمشروعات الجارية.
وشملت المتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» والإسكان الأخضر، وأعمال ترفيق الأراضي المضافة، ومشروعات الطرق والكهرباء، وملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي، فضلًا عن متابعة الخدمات والحملات الميدانية للحفاظ على المظهر الحضاري، ومستجدات الغلق الآمن لمقلب النفايات تمهيدًا لإعادة تأهيل الموقع وإقامة مشروع الحديقة المركزية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تكثيف المتابعة الدورية لمختلف المشروعات وملفات العمل بمدينة العبور الجديدة، وتسريع معدلات التنفيذ، وتحقيق التكامل بين مشروعات الإسكان والمرافق والطرق، بالتوازي مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.
واستعرضت الوزيرة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث يجري العمل بالمرحلة السادسة، التي تضم 125 عمارة بإجمالي 3000 وحدة سكنية، وتشمل الأعمال تنفيذ الوحدات السكنية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي، إلى جانب الطرق وأعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام.
كما تضمن التقرير موقف مشروع الإسكان الأخضر بالحي السابع والثلاثين، الذي يضم 143 عمارة بإجمالي 3432 وحدة سكنية، ومشروع عمارات الإسكان الأخضر بالحي الثالث عشر، الذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة سكنية.
وتتواصل كذلك أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمشروعات المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالحيين الخامس عشر والسادس عشر، إلى جانب استكمال شبكات الكهرباء والإنارة والطرق والرصف والأرصفة والبردورات وساحات انتظار السيارات، مع التأكيد على تنفيذ الوحدات السكنية والمرافق بالتوازي.
وفيما يتعلق بمشروعات المرافق بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، أوضح التقرير أن خطة الترفيق تشمل تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري وأعمال الفرمة بعدد 78 مجاورة، حيث تم الانتهاء من الأعمال في 19 مجاورة، وجارٍ التنفيذ في 35 مجاورة، فيما يجري طرح تنفيذ أعمال المرافق في 11 مجاورة، وإعداد التصميمات الخاصة بالشبكات في 13 مجاورة.
وأشار التقرير إلى أن جهاز المدينة يستهدف ترفيق نحو 33 ألف قطعة أرض بنهاية عام 2027، بما يدعم استكمال أعمال التنمية العمرانية وتوفير البنية التحتية اللازمة للمناطق المضافة.
وتناول التقرير أيضًا موقف مشروعات المياه والصرف الصحي، ومنها متابعة رافع الصرف الصحي رقم (1)، بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروعات المرافق بمجاورات الحي السابع عشر ومناطق الأراضي المضافة ومنطقة الإسكان الاجتماعي، مع التأكيد على تكثيف معدلات التنفيذ والتنسيق بين الشركات المنفذة والإدارات المختصة.
وفي ملف الطرق والكهرباء، استعرض التقرير الأعمال الجارية بمجاورات منطقة الأمل سابقًا، والتي تشمل مجاورتي (2 و3) بالحي 29، ومجاورتي (2 و3) بالحي 32، إلى جانب الشريط الخدمي الواقع على طريق مصر–الإسماعيلية، ومشروع نقل أبراج الضغط العالي، مع متابعة تنفيذ أعمال السن وطبقات الأساس وشبكات الكهرباء وفق المخططات والاشتراطات الفنية المعتمدة.
كما تابعت الوزيرة ملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي، حيث يجري مراجعة الملفات التي تواجه بعض الإشكاليات، وفي مقدمتها ازدواجية التخصيص والزيادة في المساحات وتعدد البيوع، إلى جانب إعادة دراسة الحالات التي سبق رفضها متى توافرت المبررات القانونية والفنية، وفقًا للضوابط وآليات العمل المعتمدة من لجنة السياسات، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
وفي هذا السياق، يجري العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، ورفع كفاءة المركز التكنولوجي، ورقمنة الملفات والأرشفة الإلكترونية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل التراخيص واستلام الوحدات والتعاقد على مرافق الكهرباء والمياه والغاز، وإجراءات التنازلات وتصاريح الحفر، وتقليص زمن تقديم الخدمات.
وعلى صعيد الخدمات والمظهر الحضاري، رصد التقرير جهود جهاز المدينة في تنفيذ حملات رفع الإشغالات بأحياء الكرامة وسكن مصر، ومواصلة أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بمنطقتي الكرامة والإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تفعيل منظومة تلقي الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (15100).
كما استعرض التقرير مستجدات أعمال الغلق الآمن لمقلب النفايات المغلق بالمدينة، تمهيدًا لإعادة تأهيل الموقع وإقامة مشروع الحديقة المركزية، الذي يستهدف توفير متنفس حضاري لسكان المدينة، من خلال مساحات خضراء ومناطق رياضية وترفيهية وثقافية، بما يعزز الاستدامة البيئية ويحسن جودة الحياة.
وتضمن التقرير عددًا من الجولات الميدانية والزيارات والاجتماعات لمتابعة ملفات العمل بمدينة العبور الجديدة، حيث تابع الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة، والدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع ذاته، ملفات تقنين الأراضي وإعادة دراسة الحالات التي تواجه إشكاليات.
كما أجرى المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، جولة ميدانية لمتابعة مشروعات «سكن لكل المصريين» و«الإسكان الأخضر»، فيما نفذ المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عددًا من الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات، وعقد اجتماعات مع الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالأراضي المضافة وإدارات الجهاز.








