أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام منح 6 شركات موافقات على التأسيس والقيد والترخي

مصر,الرقابة المالية,صناديق الاستثمار العقاري,شركات التمويل غير المصرفي,تراخيص الرعاية الصحية

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

الرقابة المالية ترخص لـ6 شركات بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهود الهيئة لتوسيع الأسواق المالية غير المصرفية وتعميقها، وتنويع الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المتعاملين.



وشملت القرارات، في مجال صناديق الاستثمار، الموافقة على تأسيس شركة «صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، والترخيص لشركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» بمزاولة النشاط ذاته.

كما تضمنت القرارات الترخيص لشركة «امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري» بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على الترخيص لشركة «بلتون لإدارة الأصول» بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، المضاف إلى غرضها، مع اقتصار النشاط على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.

وفي مجال التمويل غير المصرفي، شملت الموافقات الترخيص لشركة «الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)» بمزاولة نشاط التمويل العقاري، مضافًا إلى غرضها الأصلي، بما يدعم تنوع الخدمات التمويلية المقدمة بالسوق المصري.

أما في قطاع التأمين، فقد منحت الهيئة شركة «يوني ميد للخدمات الطبية» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، ليرتفع بذلك عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة لمزاولة النشاط إلى 12 شركة حتى الآن، وفقًا لقانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة للنشاط.

وأوضحت الهيئة أن قرارات التأسيس والقيد والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات الحصول على الموافقات المبدئية والنهائية، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، فضلًا عن طلبات فتح وغلق ونقل الفروع.

وتختص اللجنة كذلك بالنظر في تعديلات الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف والرقابة عليها، والتي تشمل أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأنشطة.