وزير الصناعة يبحث مع شركات هندية ضخ استثمارات جديدة في مصر
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع وفد من الشركات الصناعية الهندية، لبحث خطط ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في السوق المصري، وتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن تحويلها إلى مشروعات صناعية قابلة للتنفيذ، بما يعزز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.
جاء اللقاء بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.
وضم الوفد الهندي ممثلين لشركات تعمل في قطاعات الأسمدة ومواد البناء والبتروكيماويات والألومنيوم والحديد والصلب والصناعات الغذائية والطبية والدوائية، إلى جانب إعادة التدوير والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي مستهل اللقاء، أشاد وزير الصناعة بالقدرات التكنولوجية المتقدمة للشركات الهندية، ونجاحها في الوصول إلى أسواق عالمية متعددة، مؤكدًا حرص الوزارة على استثمار العلاقات القوية بين مصر والهند، سواء على المستوى الحكومي أو بين القطاع الخاص، وتحويلها إلى فرص استثمارية ومشروعات مشتركة تحقق مصالح الاقتصادين المصري والهندي.
وأشار هاشم إلى استهداف جعل مصر مركزًا لتصنيع وتصدير المنتجات الهندية إلى مختلف الأسواق، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن المجالات التي تعمل بها الشركات المشاركة تتوافق مع القطاعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وهو ما يستدعي الإسراع باتخاذ خطوات عملية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة، تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات المصرية.
واستعرض الاجتماع عددًا من المبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي، وفي مقدمتها مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف زيادة اعتماد المصانع على محطات الطاقة الشمسية، وتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية، بما يدعم خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
كما أكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف تعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها الحديد والصلب، من خلال توطين صناعة الحراريات والمسبوكات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعظيم الاستفادة من الخامات والمواد المتاحة محليًا، وتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية.








