استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو المنسق المقيم للأمم المتحدة

مصر,الحماية الاجتماعية,رؤية مصر 2030,التمكين الاقتصادي,الأمم المتحدة في مصر

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

مايا مرسي تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.



واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مثمنةً الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الوزارة ومختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، والدور الذي تقوم به المنظمة الدولية في دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف نقل الأسر الأكثر احتياجًا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والتمكين الاقتصادي، من خلال توفير فرص مستدامة لتحسين مستوى المعيشة.

كما تناول اللقاء برنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، حيث أوضحت الوزيرة آليات عمل المنظومة في توفير التمويل الميسر، وبناء قدرات المستفيدين، ودعم المشروعات متناهية الصغر، بما يعزز الشمول المالي ويسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر، خاصة المرأة المعيلة والشباب في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أعرب جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيدًا بالبرامج والمبادرات التي تتبناها الوزارة لدعم التمكين الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة.

وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة التزام المنظمة الدولية بمواصلة تقديم الدعم الفني وتكثيف أطر التعاون المشترك مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة، والعمل على ترجمة مجالات التعاون المطروحة إلى برامج ومشروعات تنفيذية تسهم في دعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.